کارگران مخالف با واگذاری تعیین دستمرد به مجلس/ چه اتفاقاتی در جلسه دستمزد 1403 افتاد؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۴۲۷۹
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار ضمن مخالفت با واگذاری تعیین حداقل حقوق کارگران به مجلس، درباره روند مشخص کردن دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: دولت در جلسه امسال، طرف کارفرمایان بود.
گروه کار تعاون بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ «علیرضا میرغفاری» نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون جزئیات به وقوع پیوسته در آخرین جلسه این شورا به منظور تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: جلسات امسال بر خلاف سنوات قبل به صورت پخش زنده در دسترس عمومی مردم قرار داشت، اما متاسفانه در جریان این نشست‌ها، اصل سه جانبه گرایی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی رعایت نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شورایعالی کار تصریح کرد: فضای جلسات امسال به گونه‌ای بود که در طرف مقابل نمایندگان جامعه کارگری، دولت قرار داشت نه نمایندگان کارفرمایان؛ به عبارتی دیگر آنها در پشت دولت پنهان شده بودند.
وی تصریح کرد: گروه کارگری از قدرت کافی برای چانه‌زنی با دولت برخوردار نیست؛ لذا، در جریان تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، دولت برای خود برید و دوخت و در نهایت تصمیم‌گرفت. بر اساس آیین‌نامه‌های شورایعالی کار، جلسه و مصوبات آن با حضور هفت نفر از اعضا و همچنین امضای اکثریت افراد رسمیت پیدا می‌کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگرچه این مصوبه از منظر حقوقی ایرادی برای ابلاغ به دستگاه‌های ندارد، اما از نظر شرعی همراه با مشکل است، زیرا به هیچ عنوان مورد تایید و رضایت نمایندگان گروه کارگری نبوده و نیست. ما با خروج از جلسه شورایعالی کار، نارضایتی خود را نسبت به این موضوع و همچنین فضای یک جانبه شورای نشان دادیم.
نقض صریح قانون کار با دستمزد ۱۴۰۳
میرغفاری همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و پایین بودن آن نسبت به نرخ تورم و همچنین مغایرت این موضوع با ماده ۴۱ قانون اظهار کرد: شورایعالی کار طبق این ماده موظف است که بر اساس دو معیار، حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی را تعیین کند. معیار نخست آن متناسب با نرخ تورم است که این شاخص توسط مرکز آمار اعلام می‌شود.
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار افزود: شاخصه دوم برای مشخص کردن حداقل حقوق این است که دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که بتواند بدون در نظر گفتن کار محوله و شرایط جسمی و روحی فرد، نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفر مرکز آمار را تامین کند.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات سنوات گذشته و امسال اساساً صراحت قانونی را نقض می‌کند. شاخصه نیازهای خانوار سبد معیشت است که متاسفانه برای امسال دولت مبنا‌های محاسبه خود را برای تعیین این مولفه تغییر داد در نتیجه رقمی را به دست آورد مورد تایید نمایندگان جامعه کارگری قرار نگرفت. مصوبه دستمزد امسال کاملاً یک‌جانبه بود.
مخالفت جامعه کارگری با واگذاری وظیفه تعیین دستمزد به مجلس
میرغفاری همچنین درباره اظهار نظر وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی پیرامون واگذاری وظیفه تعین دستمزد کارگران از سوی دولت به مجلس، گفت: جامعه کارگری مخالف این مسئله است و هرگز از آن استقبال نمی‌کنیم. در حال حاضر ایران جزو کشور‌هایی محسوب می‌شود که به سازمان جهانی کار (ILO) پیوسته است؛ لذا، به واسطه این عضویت دولت موظف است که مقاوله نامه‌های این سازمان را تایید و متناسب با چارچوب‌های آن اقدام کند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۴ درصد از کشور‌های جهان با انواع و اقسام ساختار‌های سیاسی از روش چانه‌زنی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده می‌کند و ایران هم از این قائله مستثنی نیست. قانون‌گذار به هنگام تصویب قانون کار در سال ۶۹، به صراحت اعلام کرده که وظیفه تعیین دستمزد بر عهده شورایعالی کار قرار دارد.
وی افزود: قانون کار یک قانون آمره و حمایتی برای جامعه کارگری است و در این میان دولت به عنوان مجری قوانین باید در این زمینه نقشی تسهیل‌گر وتنظیم‌گر ایفا کند، اما در زمان جلسات شورایعالی کار دولت از مقام واقعی خود خارج شده و در جایگاه کارفرما خود را می‌بیند. در طول سنوات گذشته فقط در سه سال مصوبات شورایعالی کار پیرامون دستمزد به نفع کارگران بوده است.
خروج نمایندگان جامعه کارگری بعد از تصویب افزایش ۳۵ درصدی دستمزد
میرغفاری همچنین درباره ادعای یکی از نمایندگان جامعه کارفرمایی مبنی بر این که اگر گروه کارگری در جلسه می‌ماندند درصد بالاتری برای جامعه کارگری تصویب می‌شد، گفت: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد؛ متاسفانه ارقامی که در طول جلسه شورایعالی کار مطرح می‌شد به مراتب پایین‌تر از اعداد مد نظر کارگران بود. افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران هم حاصل چانه‌زنی و فشار‌هایی بود که نمایندگان گروه کارگری با استفاده از پویش‌های اجتماعی به راه انداخته بودند.
این عضو شورایعالی کار در پایان تاکید کرد: نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی کارفرمایان عددی بسیار خنده‌داری بود. مضاف بر این موضوع، نمایندگان جامعه کارگری زمانی جلسه شورایعالی کار را ترک کردند که افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تصویب و نهایی شده بود. این قبیل اظهارنظر‌ها و انداختن تقصیر بر گردن نمایندگان جامعه کارگری صرفا برای فرار آنها از فاجعه به بار آمده در زمینه افزایش حداقل دستمزد است.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کارگران دستمزد کارگران وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی صولت مرتضوی کارفرمایان تورم حداقل حقوق کارگران قانون کار نمایندگان جامعه کارگری کارگران در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران دستمزد کارگران شورایعالی کار تعیین دستمزد گروه کارگری قانون کار گروه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۴۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند